وفاة زياد:
توفي زياد
في سنة 53 بالطاعون.
والمطلع
على الطريقة التي حكم بها زياد بلاد العراق يراها بمثابة إعلان حكم عرفي فإن أخذ
الولي بالمولي والمقيم بالظاعن والمقبل بالمدبر والمطيع بالعاصي والصحيح في جسمه
بالسقيم أمر ليس جارياً على القانون الشرعي الذي يقصر المسئولية على المجرم وإنما
ذلك شيء يلجأ إليه الإداريون لتخفيف آلاف الجرائم وإرهاب الناس حتى يأمن الناس شرهم
وفائدة ذلك في الغالب وقتيبة. ومن ذلك وضعه العقوبات التي شرعها للجرائم المحدثة
كما قال من نقب عن بيت نقيب عن قلبه ومن نبش قبراً دفنته فيه
حياً.
والتاريخ
إنما يعطي الإنسان صفة السياسة والحكمة إذا تمكن من إصلاح الفاسد بقليل من العسف لا
نقول ذلك هضماً لحق زياد لأنه يعتبر أقل ولاة العراق إسرافاً في الدماء، ولقد بذل
من وعده ما يقول بوعيده فقال إنه لا يحتجب عن طالب حاجة وإن أتاه طارقاً بليل ولا
يحبس عطاء ولا رزقاً عن إبانه ولا يجمر لهم بعثاً، وهذه الأشياء الثلاثة متى وفرها
الوالي وصدقها لا تجد سبباً للثورات ولا الفتن، ولذلك يقول بعض المؤرخين إن زياداً
لم يحتج لتنفيذ ما أوعد به من العقوبات إلا قليلاً لأن علمهم بصدقه في الإيعاد
أخافهم وأرهبهم وصيرهم يقفون عند الحد المشروع لهم.
وعلى
الجملة، فإن عهد زياد بالعراق على ما فيه من قسوة كان عهد رفاهة وأمن، وهذا مما
يسطره التاريخ لعرب العراق آسفاً، وذلك أنهم قوم لا يصلحهم إلا الشدة، وإذا وليهم
وال فيه لين ورحمة فسدوا وارتكبوا المصاعب وأجرموا إلى الأمراء أو الخلفاء من غير
بينة واضحة.