فرائض الوضوء

فرائض
الوضوء:

نص
القرآن الكريم على أركان أو فرائض أربعة للوضوء: وهي غسل الوجه، واليدين، والرجلين،
ومسح الرأس، في قوله تعالى: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ
إِلَى الصَّلاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ
وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ} [المائدة:
6].

وأضاف
جمهور الفقهاء غير الحنفية
بأدلة من السنة فرائض أخرى، اتفقوا فيها على النية، وأوجب المالكية
والحنابلة الموالاة، كما أوجب الشافعية والحنابلة الترتيب، وأوجب المالكية
أيضاً الدلك.

فتكون
أركان الوضوء أربعة عند الحنفية هي المنصوص عليها، وسبعة عند المالكية
بإضافة النية والدلك والموالاة، وستة عند الشافعية بإضافة النية
والترتيب.

وسبعة
عند الحنابلة والشيعة الإمامية بإضافة النية والترتيب
والموالاة.

وبه
يتبين أن الأركان أو الفرائض نوعان : متفق عليها، ومختلف
فيها.

هي
أربعة منصوص عليها في القرآن العظيم وهي:

أولاً-
غسل الوجه:

لقوله
تعالى: {فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ} [المائدة: 6] أي غسل ظاهر جميع الوجه
مرة.

والغسل:
إسالة الماء على العضو بحيث يتقاطر، وأقله قطرتان ولا تكفي الإسالة بدون التقاطر.
والمراد بالغسل، الانغسال، سواء أكان بفعل المتوضئ أم بغيره. والفرض هو الغسل مرة،
أما تكرار الغسل ثلاث مرات فهو سنة وليس فرضاً.

والوجه:
ما يواجه به الإنسان. وحدُّه طولاً: ما بين منابت شعر الرأس المعتاد، إلى منتهى
الذقن، أو من مبدأ سطح الجبهة إلى أسفل الذقن. والذقن: منبت اللحية فوق الفك السفلي
أو اللَّحْيين: أي العظمين اللذين تنبت عليهما الأسنان السفلى. ومن الوجه: موضع
الغمم: وهو ما ينبت عليه الشعر من الجبهة، وليس منه النزعتان: وهما بياضان يكتنفان
الناصية: وهي مقدم الرأس من أعلى الجبين، وإنما النزعتان من الرأس، لأنهما في حد
تدوير الرأس.

وحد
الوجه عرضاً: ما بين شحمتي الأذنين. ويدخل في الوجه عند الحنفية والشافعية البياض
الذي بين العذار والأذن. وقال المالكية والحنابلة: إنه من
الرأس.

والصدغان
من الرأس: وهما فوق الأذنين، متصلان بالعذارين، لدخولهما في تدوير الرأس، وقال
الحنابلة: يستحب تعاهد موضع المفصل (وهو ما بين اللحية والأذن) بالغسل، لأنه
مما يغفل الناس عنه. وقال الشافعية: ويسن غسل موضع الصلع والتحذيف والنزعتين
والصدغين مع الوجه، خروجاً من الخلاف في وجوب غسلها. ويجب غسل جزء من الرأس ومن
الحلق ومن تحت الحنك ومن الأذنين، كما يجب أدنى زيادة في غسل اليدين والرجلين، على
الواجب فيهما، لأن ما لا يتم الواجب إلا به، فهو واجب.

ومن
الوجه: ظاهر الشفتين ومارن الأنف وموضع الجدع من الأنف ونحوه، ولا يغسل المنضم من
باطن الشفتين، ولا باطن العينين.

ويجب
غسل الحاجب والهُدْب (الشعر النابت على أجفان العين) والعذار (الشعر النابت على
العظم الناتئ المحاذي للأذن بين الصدغ والعارض) والشارب وشعر الخد، والعنفقة (الشعر
النابت على الشفة السفلى) واللِّحية (الشعر النابت على الذقن خاصة، وهي مجمع
اللَّحْيين) الخفيفة، ظاهراً وباطناً، خفيفاً كان الشعر أو كثيفاً لما روى مسلم من
قوله صلى الله عليه وسلم لرجل ترك موضع ظفر على قدمه: "ارجع فأحسن
وضوءك".

فإن
كانت اللحية كثيفة لا ترى بشرتها، فيجب فقط غسل ظاهرها، ويسن تخليل باطنها، ولا يجب
إيصال الماء إلى بشرة الجلد، لعسر إيصال الماء إليه، ولما روى البخاري أنه صلى الله
عليه وسلم توضأ فغرف غرفة غسل بها وجهه، وكانت لحيته الكريمة كثيفة، وبالغرفة
الواحدة لا يصل الماء إلى ذلك غالباً.

وأما
المسترسل من اللحية الخارج عن دائرة الوجه فيجب غسله عند الشافعية، وعند الحنابلة،
لأنه نابت في محل الفرض، ويدخل في اسمه ظاهراً، ويفارق ذلك شعر الرأس، فإن النازل
عنه لا يدخل في اسمه، ولما رواه مسلم عن عمرو بن عَبْسة: "... ثم إذا غسل وجهه كما
أمره الله، إلا خَرَّت خطايا وجهه من أطراف لحيته مع الماء".

ولم
يوجب الحنفية والمالكية غسل المسترسل، لأنه شعر خارج عن محل الفرض، وليس من
مسمى الوجه.

وأضاف
الحنابلة:
أن الفم والأنف من الوجه يعني أن المضمضة والاستنشاق واجبان في الوضوء، لما روى أبو
داود وغيره: "إذا توضأت فمضمض" ولما روى الترمذي من حديث سلمة بن قيس: "إذا توضأت
فانتثر" ولحديث أبي هريرة المتفق عليه: "إذا توضأ أحدكم فليجعل في أنفه ماء، ثم
لينتثر" كما أوجب الحنابلة التسمية في الوضوء لقوله صلى الله عليه وسلم: "لا صلاة
لمن لا وضوء له، ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه". رواه أبو داود وابن ماجه
وأحمد.

ثانياً-
غسل اليدين إلى المرفقين مرة واحدة :

لقوله
تعالى: {وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ} [المائدة : 6]
وللإجماع.

والمرفق:
ملتقى عظم العضد والذراع.

ويجب
عند جمهور العلماء منهم أئمة المذاهب الأربعة إدخال المرفقين في الغسل، لأن حرف
"إلى" لانتهاء الغاية، وهي هنا بمعنى "مع" كما في قوله تعالى : {وَيَزِدْكُمْ
قُوَّةً إِلَى قُوَّتِكُمْ} [هود: 52] {{وَلا تَأْكُلُوا أَمْوَالَهُمْ
إِلَى أَمْوَالِكُمْ} [النساء: 2]، وقد أوضحت السنة النبوية المطلوب وبينت
المجمل، روى مسلم عن أبي هريرة في صفة وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم: "أنه
توضأ فغسل وجهه، فأسبغ الوضوء، ثم غسل يده اليمنى حتى أشرع في العضد، ثم اليسرى حتى
أشرع في العضد .." وروى الدارقطني عن عثمان رضي الله عنه أنه قال: "هلمَّ أتوضأ لكم
وُضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم، فغسل وجهه ويديه حتى مسَّ أطراف العضدين .."
وروى الدارقطني أيضاً عن جابر، قال : "كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا توضأ
أمَرَّ الماء على مرفقيه".

ويجب
غسل تكاميش الأنامل، وغسل ما تحت الأظافر الطويلة التي تستر رؤوس الأنامل، كما يجب
عند غير الحنفية إزالة أوساخ الأظافر إن منعت وصول الماء، بأن كانت كثيرة، ويعفى عن
القليل منها، ويعفى عند الحنفية عن تلك الأوساخ، سواء أكانت كثيرة أم يسيرة دفعاً
للحرج. لكن يجب بالاتفاق إزالة ما يحجب الماء عن الأظافر وغيرها كدهن
وطلاء.

ويجب
عند المالكية
تخليل أصابع اليدين، ويندب تخليل أصابع الرجلين.

ويجب
غسل الإصبع الزائدة في محل الفرض مع الأصلية، لأنها نابتة فيه، كما يجب عند
الحنابلة والمالكية غسل جلدة متعلقة في غير محل الفرض وتدلت إلى محل الفرض.

وقال
الشافعية:
إن تدلت جلدة العضد منه، لم يجب غسل شيء منها، لا المحاذي ولا غيره لأن اسم اليد لا
يقع عليها، مع خروجها عن محل الفرض.

فإن
قطع بعض ما يجب غسله من اليدين، وجب بالاتفاق غسل ما بقي منه، لأن الميسور لا يسقط
بالمعسور، ولقوله صلى الله عليه وسلم: "إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما
استطعتم".

أما
من قطعت يده من المرفق فيجب عليه غسل رأس عظم العضد، لأنه من
المرفق.

فإن
قطع ما فوق المرفق، ندب غسل باقي العضد، لئلا يخلو العضو عن
طهارة.

ويجب
عند الجمهور تحريك الخاتم الضيق، ولا يجب عند المالكية تحريك الخاتم المأذون
فيه لرجل أو امرأة، ولو ضيقاً لا يدخل الماء تحته، ولا يعد
حائلاً.

ثالثاً:
مسح الرأس:

لقوله
تعالى: {وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ} وروى مسلم " أنه صلى الله عليه وسلم مسح
بناصيته وعلى العمامة".

والمسح:
هو إمرار اليد المبتلة على العضو.

والرأس:
منبت الشعر المعتاد من المقدم فوق الجبهة إلى نقرة القفا. ويدخل فيه الصُدْغان مما
فوق العظم الناتئ في الوجه.

واختلف
الفقهاء في القدر المجزئ منه:

فقال
الحنفية:
الواجب مسح ربع الرأس مرة، بمقدار الناصية، فوق الأذنين لا على طرف ذؤابة (ضفيرة)،
ولو بإصابة مطر أو بلل باق بعد غسل لم يؤخذ من عضو آخر.

لحديث
البخاري ومسلم عن المغيرة بن شعبة أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ، فمسح بناصيته،
وعلى العمامة، والخفين" ولحديث داود عن أنس قال: "رأيت رسول الله صلى الله عليه
وسلم يتوضأ وعليه عمِامة قِطْرية (من صنع قَطَر)، فأدخل يده تحت العمامة، فمسح
مقدَّم رأسه، ولم ينقض العمامة".

وقال
المالكية، والحنابلة:
يجب مسح جميع الرأس، وليس على الماسح نقض ضفائر شعره، ولا مسح ما نزل عن الرأس من
الشعر، ولا يجزئ مسحه عن الرأس، ويجزئ المسح على الشعر الذي لم ينزل عن محل الفرض.
فإن فقد شعره مسح بشرته، لأنها ظاهر رأسه بالنسبة إليه.

وقال
الحنابلة:
بوجوب الاستيعاب للرجل، أما المرأة فيجزئها مسح مقدم رأسها، لأن عائشة كانت تمسح
مقدم رأسها. ويجب أيضاً عند الحنابلة مسح الأذنين ظاهرهما وباطنهما، لأنهما
من الرأس، لما رواه ابن ماجه: "الأذنان من الرأس".

ويكفي
المسح عندهم مرة واحدة، ولا يستحب تكرار مسح رأس وأذن، قال الترمذي وأبو داود:
والعمل عليه عند أكثر أهل العلم، لأن أكثر من وصف وضوء رسول الله صلى الله عليه
وسلم ذكر أنه مسح رأسه واحدة، لأنهم ذكروا الوضوء ثلاثاً ثلاثاً، وقالوا فيها:
"ومسح برأسه" ولم يذكروا عدداً، كما ذكروا في غيره.

ودليلهم
حديث عبد الله بن زيد "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مسح رأسه بيديه، فأقبل
بهما، وأدبر، بدأ بمقدِّم رأسه، ثم ذهب بهما إلى قَفاه، ثم ردهما إلى المكان الذي
بدأ منه" رواه مسلم.

وقال
الشافعية:
الواجب مسح بعض الرأس، ولو شعرة واحدة في حدِّ الرأس، بأن لا يخرج بالمدِّ عنه من
جهة نزوله.

وفي
مذهب الشافعية:
جواز غسله لأنه مسح وزيادة، وجواز وضع اليد على الرأس بلا مَدّ، لحصول المقصود من
وصول البلل إليه.

وعند
الحنابلة:
أنه لا يكفي غسل الرأس من غير إمرار اليد على الرأس، فيجزئه الغسل مع الكراهة إن
أمرّ يده.

رابعاً-
غسل الرجلين إلى الكعبين:

لقوله
تعالى: {وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ} [المائدة : 6] ولإجماع
العلماء، ولحديث عمرو بن عَبْسة عند أحمد: "... ثم يمسح رأسه كما أمر الله، ثم يغسل
قدميه إلى الكعبين كما أمره الله ولحديث عثمان عند أبي داود والدارقطني بعد أن غسل
رجليه قال: "هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ" ولغيرهما من الأحاديث
كحديث عبدالله بن زيد وحديث أبي هريرة.

والكعبان:
هما العظمان الناتئان من الجانبين عند مفصل القدم.

والواجب
غسل الكعبين أو قدرهما عند فقدهما مع الرجلين مرة واحدة، كغسل المرفقين، لدخول
الغاية في المُغَيَّا أي لدخول ما بعد "إلى" فيما قبلها، ولحديث أبي هريرة السابق:
"...ثم غسل رجله اليمنى حتى أشرع في الساق، ثم غسل رجله اليسرى حتى أشرع في الساق،
ثم قال: هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ". رواه
مسلم.

ويلزم
أيضاً غسل القدمين مع الكعبين، ولا يجزئ مسحهما لقوله صلى الله عليه وسلم : "ويل
للأعقاب من النار" متفق عليه فقد توعد على المسح، ولمداومته صلى الله عليه وسلم على
غسل الرجلين، وعدم ثبوت المسح عنه ومن وجه صحيح، ولأمره بالغسل، كما ثبت في حديث
جابر عند الدارقطني بلفظ "أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا توضأنا للصلاة أن
نغسل أرجلنا" ولثبوت ذلك من قوله وفعله صلى الله عليه وسلم، كما في حديث عَبْسة
وأبي هريرة وعبد الله بن زيد وعثمان السابقة التي فيها حكاية وضوء رسول الله وفيها:
"فغسل قدميه"، ولقوله صلى الله عليه وسلم بعد أن توضأ وضوءاً غسل قدميه: "فمن زاد
على هذا أو نقص فقد أساء وظلم" رواه أبو داود وابن ماجه والنسائي ولا شك أن المسح
بالنسبة إلى الغسل نقص، ولقوله عليه السلام للأعرابي: "توضأ كما أمرك الله" رواه
أبو داود وأحمد ثم ذكر له صفة الوضوء، وفيها غسل الرجلين، ولإجماع الصحابة على
الغسل.

ثم
إن أمر النبي صلى الله عليه وسلم بتخليل أصابع اليدين والرجلين يدل على وجوب
الغسل.

والخلاصة
: أن أركان الوضوء المتفق عليها أربعة: غسل الوجه واليدين والرجلين مرة واحدة،
والمسح بالرأس مرة واحدة، وأما التثليث فهو سنة.

فرائض
الوضوء المختلف فيها:

اختلف
الفقهاء في إيجاب النية والترتيب والموالاة والدلك. فقال غير الحنفية بفرضية النية،
وقال المالكية والحنابلة بوجوب الموالاة، وقال الشافعية والحنابلة
بوجوب الترتيب، وانفرد المالكية بإيجاب الدلك. ونبحث الخلاف في هذه
الأمور:

أولاً- النية:

النية
لغة: القصد بالقلب، لا علاقة للسان بها، وشرعاً: هي أن ينوي المتطهر أداء الفرض، أو
رفع حكم الحدث، أو استباحة ما تجب الطهارة له، كأن يقول المتوضئ: نويت فرائض
الوضوء،أو يقول من دام حدثه كمستحاضة وسلس بول أو ريح: نويت استباحة فرض الصلاة، أو
الطواف أو مس المصحف. أو يقول المتطهر مطلقاً: نويت رفع الحدث، أي إزالة المانع بين
فعل يفتقر إلى الطهارة. وعرف الحنفية النية اصطلاحاً بأنها توجه القلب لإيجاد الفعل
جزماً.

وقد
اختلف الفقهاء في اشتراط النية للطهارة:

فقال
الحنفية:
يسن للمتوضئ البداية بالنية لتحصيل الثواب، ووقتها: قبل الاستنجاء ليكون جميع فعله
قربة. وكيفيتها: أن ينوي رفع الحدث، أو إقامة الصلاة، أو ينوي الوضوء أو امتثال
الأمر. ومحلها القلب، فإن نطق بها ليجمع بين فعل القلب واللسان، فهو مستحب عند
المشايخ.

ويترتب
على قولهم بعدم فرضية النية: صحة وضوء المتبرد، والمنغمس في الماء للسباحة أو
للنظافة أو لإنقاذ غريق، ونحو ذلك.

قال
جمهور الفقهاء:
النية فرض في الوضوء. لتحقيق العبادة.

ما
يتعلق بالنية: يتلخص
مما سبق أمور تتعلق بالنية هي ما يأتي:

حقيقتها:
لغة:
القصد، وشرعاً: قصد الشيء مقترناً بفعله.

ب-
حكمها:
عند الجمهور: الوجوب، وعند الحنفية:
الاستحباب.

جـ-
المقصود بها: تمييز
العبادة عن العادة، أو تمييز رتبتها أي تمييز بعض العبادات عن بعض، كالصلاة تكون
فرضاً تارة، ونفلاً أخرى.

د-
شرطها: إسلام
الناوي وتمييزه وعلمه بالمنوي.

هـ-محلها:
القلب،
إذ هي عبارة عن القصد، ومحل القصد: القلب، فمتى اعتقد بقلبه أجزأه، وإن لم يتلفظ
بلسانه، أما إن لم تخطر النية بقلبه، فلم يجزه الفعل الحاصل، والأولى عند
المالكية ترك التلفظ بالنية، ويسن عند الشافعية والحنابلة: التلفظ بها،
إلا أن المذهب عند الحنابلة أنه يستحب التلفظ بها سراً، ويكره الجهر بها
وتكرارها.

و-
صفتها: أن
يقصد بطهارته استباحة شيء لا يستباح إلا بها، كالصلاة والطواف ومس
المصحف.

فإن
نوى بالطهارة: ما لا تشرع له الطهارة، كالتبرد والأكل والبيع والزواج ونحوه، ولم
ينو الطهارة الشرعية، لم يرتفع حدثه، لأنه لم ينو الطهارة ولا ما يتضمن نيتها، فلم
يحصل له شيء، كالذي لم يقصد شيئاً.

وإن
نوى بالوضوء الصلاة وغيرها كالتبرد أو النظافة أو التعليم أو إزالة النجاسة، صحت
النية وأجزأته. لكن لو أطلق النية أي لمجرد الطهارة الشاملة للحدث والخبث مثلاً، لم
تصح ولم تجزئ، حتى يتحقق تمييز العبادة عن العادة. ولا يتم التمييز إلا بالنية،
والطهارة قد تكون عن حدث وقد تكون عن نجس، فلم تصح بنية
مطلقة.

وإن
نوى المتوضئ بوضوئه ما تسن له الطهارة، كأن نوى الوضوء لقراءة وذكر وأذان ونوم
وجلوس بمسجد أو تعليم علم وتعلمه أو زيارة عالم ونحو ذلك، ارتفع حدثه، وله أن يصلي
ما شاء عند الحنابلة، لأنه نوى شيئاً من ضرورة صحة
الطهارة.

ولا
يجزئه للصلاة عند المالكية من غير أن ينوي رفع الحدث، لأن ما نواه يصح فعله
مع بقاء الحدث.

كما
لا يجزئه في الأصح عند الشافعية، لأنه أمر مباح مع الحدث، فلا يتضمن قصده
رفع الحدث.

ولا
خلاف أنه إذا توضأ لنافلة أو لما يفتقر إلى الطهارة كمس المصحف والطواف، صلى بوضوئه
الفريضة، لأنه ارتفع حدثه.

وإن
شك في النية في أثناء الطهارة لزمه استئنافها، لأنها عبادة شك في شرطها، وهو فيها،
فلم تصح كالصلاة.

ولا
يضر شكه في النية بعد فراغ الطهارة، كسائر العبادات.

وإذا
وضأه غيره، اعتبرت النية من المتوضئ دون الموضئ، لأن المتوضئ هو المخاطب بالوضوء،
والوضوء يحصل له بخلاف الموضئ فإنه آلة لا يخاطب ولا يحصل
له.

وينوي
من حدثه دائم كالمستحاضة وسلس البول ونحوه استباحة الصلاة دون رفع الحدث، لعدم
إمكان رفعه.

ز-
وقت النية: قال الحنفية:
وقتها قبل الاستنجاء ليكون جميع فعله قربة، وقال الحنابلة: وقتها عند أول
واجب وهو التسمية في الوضوء، وقال المالكية: محلها الوجه، وقيل: أول
الطهارة.

وقال
الشافعية:
عند أول غسل جزء من الوجه، ويجب عند الشافعية قرنها بأول غسل الوجه لتقترن بأول
الفرض كالصلاة. ويستحب أن ينوي قبل غسل الكفين لتشمل النية مسنون الطهارة ومفروضها،
فيثاب على كل منهما. ويجوز تقديم النية على الطهارة بزمن يسير، فإن طال الزمن لم
يجزه ذلك.

ويستحب
استصحاب ذكر النية إلى آخر الطهارة، لتكون أفعاله مقترنة بالنية، وإن استصحب حكمها
أجزأه، ومعناه: ألا ينوي قطعها.

ولا
يضر عزوب النية: أي ذهابها عن خاطره وذهوله عنها، بعد أن أتى بها في أول الوضوء،
لأن ما اشترطت له النية لا يبطل بعزوبها والذهول عنها كالصلاة والصيام. وذلك بخلاف
الرفض: أي الإبطال في أثناء الوضوء بأن يبطل ما فعله منه، كأن يقول بقلبه: أبطلت
وضوئي، فإنه يبطل.

والخلاصة:
اتفق العلماء على وجوب النية في التيمم، واختلفوا في وجوبها في الطهارة عن الحدث
الأكبر والأصغر على قولين.

ثانياً:
الترتيب:

الترتيب:
تطهير أعضاء الوضوء واحداً بعد آخر كما ورد في النص القرآني: أي غسل الوجه أولاً ثم
اليدين ثم مسح الرأس ثم غسل الرجلين. واختلف الفقهاء في
وجوبه.

فقال
الحنفية والمالكية:
إنه سنة مؤكدة لا فرض، فيبدأ بما بدأ الله به.

وروي
عن علي وابن عباس وابن مسعود ما يدل على عدم وجوب الترتيب، قال علي رضي الله عنه:
"ما أبالي بأي أعضائي بدأت" رواه الدارقطني قال ابن عباس رضي الله عنهما: "لا بأس
بالبداية بالرجلين قبل اليدين" رواه الدارقطني.

وقال
الشافعية والحنابلة: الترتيب
فرض في الوضوء لا في الغسل. لفعل النبي صلى الله عليه وسلم المبين للوضوء المأمور
به رواه مسلم، ولقوله صلى الله عليه وسلم في حجته: "ابدؤوا بما بدأ الله به". رواه
النسائي.

فلو
نكس الترتيب المطلوب، فبدأ برجليه، وختم بوجهه لم يصح إلا غسل وجهه، ثم يكمل ما
بعده على الترتيب الشرعي.

وإن
غسل أعضاءه دفعة واحدة، لم يصح وضوءه، وكذا لو وضأه أربعة في حالة واحدة، لأن
الواجب الترتيب، لا عدم التنكيس، ولم يوجد الترتيب.

ولو
اغتسل محدث حدثاً أصغر فقط بنية رفع الحدث أو نحوه، فالأصح عند الشافعية:
أنه إن أمكن تقدير ترتيب بأن غطس مثلاً صح، ولو بلا مُكْث، لأنه يكفي ذلك لرفع أعلى
الحدثين، فللأصغر أولى، ولتقدير الترتيب في لحظات معينة.

ولا
يكفي ذلك عند الحنابلة، إلا إذا مكث في الماء قدراً يسع الترتيب فيخرج وجهه ثم
يديه، ثم يمسح رأسه، ثم يخرج من الماء، سواء أكان الماء راكداً أم
جارياً.

والترتيب
مطلوب بين الفرائض، ولا يجب الترتيب بين اليمنى واليسرى من اليدين والرجلين، وإنما
هو مندوب، لأن مخرجها في القرآن واحد، قال تعالى: {وَأَيْدِيَكُمْ ....
وَأَرْجُلَكُمْ} [المائدة: 6] والفقهاء يعدون اليدين عضواً، والرجلين عضوا. ولا
يجب الترتيب في العضو الواحد. وهذا هو المقصود من قول علي وابن مسعود، قال أحمد:
إنما عنيا به اليسرى قبل اليمنى: لأن مخرجها من الكتاب واحد.

هي
متابعة أفعال الوضوء بحيث لا يقع بينها ما يعد فاصلاً في العرف، أو هي المتابعة
بغسل الأعضاء قبل جفاف السابق، مع الاعتدال مزاجاً وزماناً ومكاناً ومناخاً. واختلف
الفقهاء في وجوبها.

فقال
الحنفية والشافعية:
الموالاة سنة لا واجب، فإن فرق بين أعضائه تفريقاً يسيراً لم يضر، لأنه لا يمكن
الاحتراز عنه. وإن فرق تفريقاً كثيراً، وهو بقدر ما يجف الماء على العضو في زمان
معتدل، أجزأه، لأن الوضوء عبادة لا يبطلها التفريق القليل والكثير كتفرقة الزكاة
والحج.

وقال
المالكية والحنابلة: الموالاة
في الوضوء لا في الغسل فرض، بدليل ما يأتي:

رابعاً-
الدلك الخفيف باليد:

الدلك:
هو إمرار اليد على العضو بعد صب الماء قبل جفافه. والمراد باليد: باطن الكف، فلا
يكفي دلك الرِجْل بالأخرى.

واختلف
الفقهاء في إيجابه.

فقال
الجمهور (غير المالكية):
الدلك سنة لا واجب، لأن آية الوضوء لم تأمر به، والسنة لم تثبته، فلم يذكر في صفة
وضوء النبي صلى الله عليه وسلم. والثابت في صفة غسله عليه الصلاة والسلام مجرد
إضافة الماء مع تخلل أصول الشعر.

وقال
المالكية:
الدلك واجب، ويكون في الوضوء بباطن الكف، لا بظاهر اليد، ويكفي الدلك بالرجل في
الغسل، والدلك فيه: هو إمراراً العضو على العضو إمرارً متوسطاً، ويندب أن يكون
خفيفاً مرة واحدة، ويكره التشديد والتكرار لما فيه من التعمق في الدين المؤدي
للوسوسة.

وهو
واجب بنفسه، ولو وصل الماء للبشرة على المشهور